غلط ایران منافقین تروریستی امام خمینی تروریست ها

غلط: ایران منافقین تروریستی امام خمینی تروریست ها رحلت امام خمینی بین الملل ایران

گت بلاگز اخبار اجتماعی زمین‌خواری قانونی شد

مجلس شورای اسلامی در حالی دیروز قانون امکان خریداری زمین های عوض کردن کاربری داده شده است به قیمت روز را به تصویب رساند که این قانون سودای زمین ذلت را تقویت می

زمین‌خواری قانونی شد

زمین ذلت قانونی شد

عبارات مهم : قانون

مجلس شورای اسلامی در حالی دیروز قانون امکان خریداری زمین های عوض کردن کاربری داده شده است به قیمت روز را به تصویب رساند که این قانون سودای زمین ذلت را تقویت می کند. بر اساس مصوبه عصر چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، از این بعد واگذاری زمین هایی که قلع و قمع آنها امکان پذیر نیست، به فرد متخلف امکان پذیر می شود.

زمین‌خواری قانونی شد

این در حالی است که بر اساس قوانین قبلی، واگذاری زمین هایی که در آنها تخلف در اجرای طرح ها رخ داده بود، به متخلفان ممنوع بود؛ به این ترتیب، انگیزه هم جهت بروز تخلف کم کردن می یافت. مصوبه دیروز، رسما جایزه ای جهت متخلفان هست. امنیتی بودن مسئله تأمین غذا، بااهمیت ترین عاملی است که باعث می شود هرساله بخشی از اراضی ملی با اولویت اجرای طرح های کشاورزی و با نشانه تأمین غذای کشور، در اختیار افراد قرار گیرند…

… کمی از زمین ها هم جهت تأمین مسکن توزیع می شود؛ ولی هستند افرادی که با سودای تصرف این اراضی ، در لباس دوست وارد عرصه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و سایر بخش ها می شوند؛ ولی در نهایت با ایجاد انحراف در مسیر طرح ها، دنبال مالکیت زمین هستند؛ لیکن زمین در کشور عزیزمان ایران ارزشمند هست. بنابران نه غذایی جهت کشور تولید می شود و نه دولت به اهدافش می رسد؛ ولی متخلفان به انتظار تصویب قوانینی می نشینند که فضا را جهت تصرف زمین باز کند. تصویب قوانین مکرر، مرتبا بخشی از انفال را که سرمایه عمومی هست، در اختیار سوداگرانی قرار می دهد که زمین خوار نامیده می شوند. روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک مصوبه، زمینه فعالیت را جهت آنها مهیا کردند.

مجلس شورای اسلامی در حالی دیروز قانون امکان خریداری زمین های عوض کردن کاربری داده شده است به قیمت روز را به تصویب رساند که این قانون سودای زمین ذلت را تقویت می

بر اساس گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر چهارشنبه با تصویب جزء سه بند الحاقی دو تبصره ۱۱، مصوب کردند: «درصورتی که اراضی ای که در بندهای یک و دو این بند الحاقی آمده و در جهت اهداف و کاربری تعیین شده است مورد استفاده قرار نگرفته، باید مسترد گردند. اگر این اراضی دارای مستحدثات است و قلع و قمع آن ممکن نباشد، باید قیمت آن به قیمت روز به وسیله کمیته ای متشکل از استاندار، مدیرکل دادگستری و مدیرکل وزارتخانه های راه وشهرسازی یا جهاد کشاورزی تشکیل و اخذ شده است و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز شود».

به نظر می رسد تصویب این قانون راه را جهت قانون شکنان باز کند. مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی شرکت جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، با تأکید بر اینکه جهت اظهارنظر قطعی نیازمند آن است که عین مصوبه مجلس را ببیند، به «شرق» گفت: تحلیل من روی پیش فرض هایی است که قرار بود مصوب شود. آنچه ما در جریان آن بودیم، راجع به زمین های واگذاری صحبت می کرد. زمین هایی که با اهداف خاصی از اراضی ملی و موات واگذار می شود. او افزود: نشانه از واگذاری این اراضی، زیاد کردن تولید و ایجاد اشتغال هست. بنابراین دلیلی ندارد اگر طرح در این زمین ها اجرا نشد و عوض کردن کاربری یافت، بدون اینکه مرجع واگذاری و هیئت نظارت بر واگذاری تصویب کند، این زمین اجازه فروش داشته باشد.

منصور تأکید کرد: قانون در ماده ٣٣، این دسته از زمین ها را تعیین وظیفه کرده است که شرایط فروش به چه صورت باشد. طرح باید به بهره برداری کامل برسد و هیئت نظارت پیشرفت فیزیکی را تأیید کند.

زمین‌خواری قانونی شد

او با اشاره به اینکه اراضی مشمول این مصوبه در حیطه وظایف شرکت امور اراضی مدیریت هستند، راجع به اشتباهات قانون تازه بیان کرد: بر اساس قوانین قبلی، اگر فرد مستحدثاتی ساخت و قرارداد آن تعیین وظیفه شد و ثابت شد اقداماتش علی رغم مفاد طرح مصوب بوده هست، باید قطع ید شود و زمین در جهت تحقق اهداف قبلی، به فرد تازه واگذار شود. به گفته معاون امور اراضی شرکت جنگل ها، گنجاندن کلمه «نبودن امکان قلع وقمع» تفسیر زیادی ایجاد می کند. این امکان را ایجاد می کند که افراد در جهت اهداف واگذاری اقدام نکنند و یک سری مستحدثات غیرضرور ایجاد کنند؛ با این نشانه که در مرحله ای که منجر به قلع و قمع می شود، بتوانند زمین را بخرند. این مسئله در آینده مسئله ایجاد می کند.

واگذاری عرصه را مناسب نمی دانم

منصور اضافه کرد: در قانون زیاد کردن بهره وری با آسیب شناسی مستمری که شد، به عنوان کارشناس این حوزه در هیچ صورتی واگذاری عرصه را مناسب نمی دانم. عرصه های منابع طبیعی و دولتی باید جهت اجرای طرح در اختیار سرمایه گذاران و تولیدکنندگان قرار بگیرند و تا زمانی که جهت آن نشانه تولیدی استفاده می شوند، در اختیار افراد باشند و اگر به هر علت نخواهند استفاده شوند، باید از اختیار فرد خارج شوند. عرصه نباید در مالکیت فرد باشد. او گفت: در تبصره دو ماده ٩ قانون زیاد کردن بهره وری، از سال ٨٩ به بعد تقاضای واگذاری صرفا باید به صورت اجاره بماند. در قانون برطرف موانع تولید، شهرک های کشاورزی، گردشگری و صنعتی از این قانون مستثنا شده است هست؛ ولی در بقیه موارد، همچنان ممنوعیت انتقال مالکیت عرصه وجود دارد.

مجلس شورای اسلامی در حالی دیروز قانون امکان خریداری زمین های عوض کردن کاربری داده شده است به قیمت روز را به تصویب رساند که این قانون سودای زمین ذلت را تقویت می

منصور ادامه داد: بر اساس این قانون، حتی کسی که طرح را کامل اجرا می کند و نشانه اولیه را به بهره برداری کامل می رساند نیز مالک عرصه نیست و فقط حق تصرف اعیانی را دارد. چگونه قصد داریم به کسی که تخلف کرده و اعیانی غیرمرتبط ساخته و طرح را اجرا نکرده هست، عرصه را بفروشیم؟ این اقدام که مغایر با قانون زیاد کردن بهره وری می شود.

سالانه ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار هکتار از عرصه های ملی واگذار می شود

زمین‌خواری قانونی شد

معاون امور اراضی شرکت جنگل ها راجع به میزان واگذاری اراضی ملی جهت اجرای طرح های تولیدی بیان کرد: این عدد ثابت نیست و بستگی به تقاضا دارد. هر سال حدود ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار هکتار یا کمی زیاد یا کمتر را می توانیم در اختیار مرجع واگذاری (سازمان امور اراضی) قرار دهیم. او افزود: اینکه این اراضی واگذار می شود یا خیر، در اختیارات شرکت امور اراضی هست. باید آمار اراضی واگذارشده را از این شرکت بگیرید.

ما فقط اراضی را تخصیص می دهیم تا در اختیار جهاد کشاورزی جهت اجرای طرح قرار بگیرد. منصور تأکید کرد: به طور کلی، واگذاری زمین باید تحت نظارت مرجع واگذاری باشد و هیئت نظارت ماده ٣٣، وظیفه اراضی واگذاری را روشن کرده هست. بر اساس قانون زیاد کردن بهره وری، مالکیت عرصه امکان پذیر نیست و فرد فقط مالک مستحدثاتی است که در عرصه ایجاد کرده هست. اینکه ما زمین واگذار شده است را به صرف اینکه امکان قلع و قمع نداریم، به خود فرد بفروشیم؛ یعنی به اقدام خلاف مقررات آن فرد مهر تأیید زده ایم و پرسشها قانونی را جهت این فرد حل کرده ایم.

او ادامه داد: بر اساس قوانین موجود، اگر در اراضی واگذارشده اعیانی غیرمرتبط ساخته شود، قرارداد متخلف باید فسخ شود، عرصه به دولت بازگردد و اعیانی از سوی مجری بعدی از مجری قبلی خریداری شود. عرصه نباید به فردی که خلاف مقررات طرح را اجرا کرده و مستحدثات غیرمرتبط ساخته هست، واگذار شود.

نظری ندارم

در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی قطعاتی موسوم به ١٠هکتاری در شمال کشور جهت تولید غذا به افرادی واگذار شد که امروز بسیاری از این ١٠هکتاری ها تبدیل به ویلا شده است اند. در جریان تلاش جهت تصویب قانون حفظ اراضی کشاورزی که در مجلس نهم مسکوت ماند، گروهی تلاش کردند مجوز عوض کردن کاربری این اراضی را در قالب تصويب قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي بگیرند. در این راستا تلاش کردیم نظر مدیر شرکت امور اراضی را در این باره جويا شويم؛ ولی علیرضا اورنگی در گفت وگو با «شرق» راجع به تأثیر تصویب این قانون بر زیاد کردن بروز تخلفات در اراضی واگذارشده، اعلام کرد: دراین باره نظری ندارم. به نظر می رسد با این مصوبه مجلس، به زودی شاهد زمین ذلت های گسترده باشیم.

شرق/لیلا مرگن

واژه های کلیدی: قانون | قانونی | مصوبه مجلس | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog